اتحاد ارباب الصناعة: نؤيد خطة الإصلاح في قطاع المياه شريطة عدم رفع الأسعار مع ضمان الحفاظ على مستوى الخدمة

في حوار جرى أمس الاثنين ما بين المدير العام لوزارة الطاقة ومختصين في الوزارة، ومسؤولين في اتحاد ارباب الصناعة أكد اتحاد ارباب الصناعة انه يؤيد خطة الإصلاح في قطاع المياه الذي تقوده الوزارة، شريطة الحفاظ على أسعار مياه معقولة ورقابة صارمة.

وكان عدد من المختصين في اتحاد أرباب الصناعة قد عاينوا تقرير وزارة الطاقة حول خطة الإصلاح في قطاع المياه وأجروا نقاشات عديدة مع المختصين في وزارة الطاقة، وعلى ضوء ذلك أعلن اتحاد ارباب الصناعة عن دعمه المبدئي لخطة الإصلاح المقترحة في قطاع المياه والصرف الصحي، وترى فيه إمكانية لتحسين الإدارة، وتحقيق الكفاءة، وضمان خدمة عالية الجودة وموثوقة لصالح الجمهور والصناعة والاقتصاد، وذلك مع ضمان رقابة دقيقة من قبل وزارة الطاقة وسلطة المياه لمنع رفع الأسعار.

وأضاف الاتحاد: "اقتنعنا بأن هدف التقرير المقدم حول خطة الإصلاح يهدف الى ضمان استقرار الأسعار واستمرار تطوير البنى التحتية للمياه. ويمكن للتطبيق الصحيح للتوصيات أن يؤدي إلى خفض التكاليف، وتحسين الخدمة، وتعزيز استقرار القطاع."

وشدد الاتحاد على أن "نجاح هذه الخطوة يعتمد على ضمان قاطع بعدم حدوث أي تلاعب في أسعار المياه لجميع المستهلكين، من الاستهلاك الشخصي وللشركات على حد سواء، وأن سعر المياه المعياري والمراقب والشفاف سيتم تحديده وتثبيته في القانون كجزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح".

 وأضاف اتحاد ارباب الصناعة أيضا انه يتوجب على الدولة أن تضمن رقابة دقيقة وفعالة من سلطة المياه على جميع الهيئات الإدارية لقطاع المياه، سواء كانت سلطات محلية أو اتحادات مياه، وذلك لضمان خفض التكاليف في قطاع المياه، واستمرار الاستثمارات في تطوير وتحديث البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وختم اتحاد ارباب الصناعة قائلا: "تعتمد الصناعة الإسرائيلية على إمدادات مياه منتظمة وعالية الجودة وبأسعار تنافسية ونتوقع أن يتم تطبيق الإصلاح بحذر، مع الحفاظ الكامل على مبادئ الكفاءة المهنية والرقابة والمسؤولية العامة.

وعقب د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا الى ان الصناعات العربية التي تختص بمعظمها بإنتاج وتصنيع المواد الغذائية تعتمد بشكل كبير واساسي على المياه كمورد مهم في الإنتاج، وفي ظل الازمات الاقتصادية المتتالية، لا يمكن للقطاع الصناعي ولا حتى للمواطن العادي تحمل تكاليف إضافية متعلقة برفع أسعار المياه. لذا فان الحفاظ على أسعار المياه وعدم رفع تكاليفها هو الامر الأهم بالنسبة لاتحاد أرباب الصناعة والصناعيين في حال تم العمل بخطة الإصلاح في قطاع المياه. وأشار د. زحالقة أيضا ان المياه تعتبر موردا هاما للجميع ويتوجب علينا الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها وان إدارة هذا القطاع يجب ان تخضع لرقابة دائمة من قبل الحكومة على ان يتم الحفاظ على مستوى أسعار بمتناول الجميع.